الدار البيضاء - مع إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد-19، نهاية يناير الماضي، وعقب توقعات اقتصادية لا تزال هشة، لكنها مشجعة، تبرز اليوم مسألة إعادة تحديد النسب المتغيرة لمؤشرات البورصة لما قبل الأزمة.

     ويرى العديد من المحللين والخبراء، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السياق الحالي "ملائم" للعودة إلى النسب المتغيرة الأصلية خاصة وأن تفشي الأزمة الصحية، ولد حالة عدم اليقين في بورصة الدار البيضاء.

     وسجل المؤشر الرئيسي، مازي، خسارة بقيمة أكثر من 21 في المئة، بين 10 و 17 مارس 2020 ، وهو أسرع تصحيح في تاريخه.

     وفي مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، تدخلت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما يتوافق مع دورها في حماية المدخرات وضمان حسن سير سوق الأدوات المالية.

     وأدى ذلك، إلى خفض النسب المتغيرة الخاصة بالأدوات المالية، منذ 17 مارس 2020 ، والتي تم تقليصها إلى 4 في المئة للأسهم المدرجة على أساس مستمر ، وإلى 2 في المئة بالنسبة للأسهم المدرجة في وضع مستقر ولأدوات الدين المالية.

     وقال كمال زين ، مستشار البنوك والتأمين بباريس، إنه "للإجابة على هذا السؤال، يتعين علينا أولا أن نستحضر السياق الذي شهدت فيه بورصة الدار البيضاء هذا التراجع الصافي بمقدار 2400 نقطة وأدى إلى تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل".

     ويوضح الخبير المغربي أنه "في مارس الماضي، لم تكن وضعية الوباء واضحة بنفس مستوى العمق والاكتمال كما هو الحال اليوم. فقد كانت البيانات غير متوفرة ولم يكن للعالم رؤية واضحة، لا في ما يتعلق بمدة تفشي الجائحة ولا بشأن قدرة البلدان على إدارة الوضع الوبائي وإطلاق الخطط الاقتصادية والصحية اللازمة".

      وأشار إلى أن البورصات الرئيسية في العالم سجلت تراجعا حادا ، وفي المغرب أدى انعدام وضوح الرؤية وعدم اليقين في المسقبل لدى المستثمرين إلى توقيع صفقات بيع ضخمة انعكست بدورها على انكماش مازي ب21 في المئة.

     وسجل زين أن الوضع مختلف اليوم، حيث بفضل المبادرات الملكية تمكن المغرب من اقتناء كمية كبيرة من اللقاحات، إضافة إلى أن حملة التلقيح الوطنية تجري في ظروف جيدة وتشهد انخراطا قويا من قبل المواطنين".

      وعلى الصعيد الاقتصادي ، يتابع المتحدث ذاته، فإن إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، من شأنه أن يساعد على التعافي الاقتصادي، خاصة إذا نجح في تعبئة 30 مليار درهم بشكل سريع إلى جانب مساهمة الدولة البالغة 15 مليار درهم.

        وأبرز أن الأفاق على المستوى الصحي والاقتصادي مشجعة للغاية ويمكن أن تعزز ثقة المستثمرين التي اكتسبوها منذ النصف الثاني من العام الماضي".

      ورأى زين أن مازي يوجد الآن عمليا في مستواه ما قبل كوفيد-19 ، معتبرا أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل يمكن أن تزيد مجددا في النسب المتغيرة للأدوات المالية.

      وأضاف "في كل الأحوال ، لا شيء يمكنه أن يمنع اعتماد هذا الإجراء، إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية أو المالية".

      من جهته، يرى الرئيس التنفيذي للتجاري غلوبال روسيرش، طه الجعيدي، أن "السياق الحالي موات للعودة إلى اعتماد النسب المتغيرة الأصلية، بالنظر إلى أن التقلبات الناتجة مع بدء تفشي الأزمة الصحية قد ولت اليوم.

     أما المدير التنفيذي ل FL Markets فريد مزوار، فيؤيد اعتماد الحد الأدنى من النسب المتغيرة الخاصة بالأدوات المالية، لأن التقلبات جزء لا يتجزأ من روح وعمل البورصة، إذا كانت تتيح، في كثير من الأحيان، تدبير مخاطر الأسهم.