الرشيدية - عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، اجتماعها الثاني، لمناقشة التأثيرات السوسيو-اقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على النسيج الاقتصادي بالجهة.

 كما تدارس الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، بحضور عمال أقاليم الجهة بكل من ميدلت وتنغير وورززات وزاكورة، المقترحات المقدمة من طرف أعضاء اللجن الإقليمية لليقظة الاقتصادية بعمالات الجهة وتتبع آليات تنفيذها.

 وأكد والي الجهة، في كلمة بالمناسبة، أن تكريس المقاربة التشاركية مع مختلف الأطراف المعنية يعتبر الدعامة الأساسية لعمل هذه اللجنة الجهوية.

 وأبرز أهمية تنظيم وتأطير عمل اللجان الموضوعاتية من خلال اعتماد وتنزيل المقترحات ذات البعد الجهوي ورفع الاقتراحات ذات الصبغة الوطنية إلى اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية.

 وتم خلال اللقاء، الذي عرف أيضا حضور نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، ورؤساء المجالس الإقليمية، ورؤساء الغرف المهنية، ومسؤولي المصالح الولائية، وممثلي المصالح الخارجية المعنية، وممثلي بعض الأبناك، ورئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت، وممثل المجلس الجهوي للسياحة، تقديم عرض تطرق إلى عدة محاور اقتصادية.

 وتمحور هذا العرض، على الخصوص، حول "منهجية عمل اللجنة"، و"المؤشرات الاقتصادية للجهة"، و"مقترحات وتوصيات اللجان الإقليمية لليقظة الاقتصادية ودراسة سبل معالجة الوضعية الاقتصادية لبعض القطاعات الإنتاجية".

 وانبثقت عن أشغال هذا الاجتماع سبع لجان موضوعاتية، منها "لجنة تتبع وضعية القطاع الخاص" التي ستهتم، على الخصوص، بالتشغيل والمقاولات في وضعية صعبة، وتعويضات جائحة كورونا التي يصرفها صندوق الضمان الاجتماعي، والتصريحات الضريبية.

 كما شكلت لجان لتتبع "وضعية العالم القروي"، و"وضعية القطاع السياحي"، و"وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"وضعية قطاع النقل بجميع أصنافه"، و"وضعية الصناعة والتجارة"، و"وضعية المعادن بالجهة".

 وتمت دعوة هذه اللجان إلى إعداد تقارير معززة بتوصيات ومقترحات لدراستها وعرضها على أعضاء اللجنة الجهوية التي تقرر أن تعقد اجتماعاتها الدورية نهاية كل شهر.

 وكانت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت قد عقدت اجتماعها الأول في ثاني يونيو الجاري، بهدف دراسة الوضعية الاقتصادية بالمنطقة.

 ويأتي إحداث هذه اللجنة في إطار تتبع التدابير والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 وتهدف هذه اللجنة الجهوية إلى تشخيص الوضعية السوسيو-اقتصادية بالجهة، ودراسة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية، وتقديم مقترحات محلية وجهوية من أجل إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بالجهة، مع احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة.